حضور معاون اقتصادی رییس جمهوردر جمع سرمایه گذاران گردشگری یزد
بهمن ۲۵, ۱۳۹۶
برگزاری مسابقه اسلالوم موتورسیکلت در محمدآباد
بهمن ۲۵, ۱۳۹۶


به گزارش باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس، بند ۹ تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۹۷ که به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس هم رسیده، یکی از عجیب‌ترین بخش های این لایحه است. در این بند آمده است: «حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مشارکتی معادل شش و شش دهم درصد حق بیمه و همانند قراردادهای پیمانکاران طرح های عمرانی دولت خواهد بود. سازمان تامین اجتماعی موظف به دریافت لیست و حق بیمه کارکنان شاغل و ارائه مفاصا حساب ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی است».

ادبیات بند مذکور به گونه‌ای است که نشان دهنده عدم اشراف مناسب دولت نسبت به سازوکار بیمه‌ستانی از سوی سازمان تامین اجتماعی است. همچنین تناقضات بسیاری در این بند وجود دارد و حتی نوعی نقض غرض محسوب می‌شود. برخی از ایرادات بند ۹ تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال آینده عبارتست از:

۱- بیمه قراردادهای پیمانکاری به پشتوانه ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی و به موجب بخشنامه ۱۴۹ و تصویب نامه سال ۱۳۷۰ سازمان تامین اجتماعی به اجرا درآمده است. روند موجود بدین صورت است که پیمانکاران پروژه ها در بخشنامه سازمان به دو دسته کلی عمرانی (صرفا به آن دسته اطلاق می‌شود که اولا قرارداد با دولت منعقد شده باشد و ثانیا بر اساس فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه تدوین گردد)  و غیرعمرانی تبدیل شده‌اند.

پیمانکاران بر اساس ضرایب مندرج در بخشنامه ۱۴۹ موظف به پرداخت ضریبی از کل مبلغ پیمان و پرداخت آن به تامین اجتماعی هستند. تنها آن میزان از حق بیمه کارگران که ماهیانه به سازمان پرداخت شده از حق بیمه قرارداد کسر خواهد شد. لکن در مقابل پرداخت حق بیمه قرارداد، نه پیمانکار و نه کارگر نفعی نبرده و خدمتی دریافت نمی کنند. در شرایط کنونی، تنها تاثیر حق بیمه قراردادها و اخذ ضریب بیمه از پیمان، نارضایتی شدید پیمانکاران و مزاحمت های بیشمار بیمه برای آنهاست که زمینه بیمه نشدن کارگران و پایمال شدن حقوق آنان را فراهم کرده است زیرا پیمانکار زحمت پرداخت چندباره حق بیمه را به خود نمی دهد و تنها به پرداخت بیشترین مبلغ در یک نوبت که همان حق بیمه قرارداد است بسنده می‌کند. از طرف دیگر هم سازمان تامین اجتماعی از بازرسی دفاتر این پیمانکاران چشم پوشی می کند تا بیشترین نفع را برده و حقوق کارگران پایمال شود. در نتیجه، هدف بند مذکور (بیمه شاغلان) از دو جهت دارای اشکال است: الف- حق بیمه شاغلان ماهیانه پرداخت می شود ولی در کنار پرداخت حق بیمه قرارداد هیچ لیستی میان پیمانکار پروژه و سازمان تامین اجتماعی مبادله نمی‌شود و این موضوع هیچ ربطی به بیمه شاغلین ندارد، ب-همانطور که گفته شد، اصل وجود بیمه قراردادها، عاملی برای بیمه نشدن کارگران و پایمال شدن حقوق آنها از سوی سازمان تامین اجتماعی است.

۲- یکی از واضح‌ترین ایرادات این بند، ارجاع و استناد ضمنی قانون به بخشنامه داخلی سازمان تامین اجتماعی است! همانطور که اشاره شد به موجب ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی اختیار تعیین ضریب و تشخیص موارد لازم به عهده سازمان تامین اجتماعی نهاده شده و این سازمان نیز به تشخیص خودش و طی بخشنامه ۱۴۹ قراردادهای پیمانکاری را دسته بندی کرده و ضریب پیمان زده است. در نتیجه، سازمان تامین اجتماعی اختیار دارد هر زمانی که بخواهد ضرایب مذکور را تغییر دهد و یا دسته بندی های مرتبط را عوض کند. با این وجود، در بند ۹ تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال آینده گفته شده «معادل شش و شش دهم درصد حق بیمه و همانند قراردادهای پیمانکاران طرح های عمرانی دولت» لحاظ شود. بنابراین مشخص نیست اگر در سال آینده، سازمان تامین اجتماعی نرخ حق بیمه قراردادهای عمرانی را تغییر دهد، تکلیف اجرای این بند چه می‌شود؟

۳- یکی دیگر از اشکالات این بند، مرتبط به نوع قرارداد است. سازمان تامین اجتماعی به موجب بخشنامه داخلی خودش، قراردادهای پیمانکاری را با این مدل مورد بررسی قرار می دهد و حق بیمه قرارداد از این قراردادها دریافت می‌کند و سایر مدل های قراردادی صرفا با ارائه لیست، حق بیمه کارگران را می‌پردازند. با این وجود، در این بند از لایحه بودجه ۹۷، قراردادهای مشارکت را مشمول بیمه قراردادها می‌دانند! این در حالی است که در قانون تامین اجتماعی حتی در مورد قراردادهای پیمانکاری نیز این موضوع صراحتا بیان نشده است.

گفتنی است مشکلات متعدد حق بیمه قراردادها و آسیب‌های آن در فضای کسب و کار کشور به حدی بوده است که طرح حذف ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی که به امضای ۸۱ نماینده مجلس رسیده و در قوه مقننه در حال پیگیری است. بنابراین

تصویب بند ۹ تبصره ۱۹ لایحه بودجه توسط دولت و کمیسیون تلفیق مجلس، اقدامی عجیب و غیرقابل توجیه است.

با توجه به آنچه گفته شد، ضرورت دارد نمایندگان مجلس در صحن علنی خانه ملت از تصویب بند ۹ تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۹۷ خودداری کنند و با حذف بند مذکور، جلوی افزایش مشکلات فضای کسب و کار کشور را بگیرند.

انتهای پیام/



Source link

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *